تعديلات جديدة على “العفو العام” … هذا ما سيحمله النواب السُنّة إلى بري
محمد بلوط – “الديار”
تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السُّنة، قبل ظهر يوم غدٍ الاثنين، مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لإطلاع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على المقررات والتعديلات الجديدة التي تم التوصل إليها بخصوص مشروع قانون العفو العام.
وكشف مصدر نيابي بارز في اللجنة لـ «الديار» عن ثلاثة عناوين رئيسية تتضمنها الصياغة الجديدة والاقتراحات المرفوعة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع المظلومية عن شريحة واسعة من السجناء والمحكومين والموقوفين منذ سنوات طويلة، وتتوزع الملفات وفق الآتي:
- عقوبة الإعدام والمؤبد: اقتراح صياغة قانونية معينة تدمج بين تعديل عقوبة الإعدام ومسار قانون العفو، بما يفتح الباب لاعتماد تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ضمن العفو العام لتصبح 17 سنة سجنية فقط.
- تحديد الحق الشخصي والجرائم: اقترحت اللجنة ألا يظل ملف الحق الشخصي مفتوحاً دون قيود، بل أن يرتبط مباشرة بطبيعة الجرائم عبر صياغة تعريفات واضحة تفصل بين الجرائم العادية والجرائم الشنيعة، مع وضع جدول محدد للجرائم الشنيعة المستثناة (مثل الاغتصاب، الاعتداء على الأطفال، وجرائم القتل العمد).
- تخلية السبيل المشروطة بالزمن: تتضمن المسودة المرفوعة بنداً حاسماً يقضي بإخلاء سبيل كافة الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم الـ 12 سنة بشكل فوري وغير مشروط.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.