أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، قراراً تنظيمياً موجهاً إلى المدير العام للتربية، يقضي بالمباشرة الفورية في دراسة وتطبيق معايير جديدة تخص أوضاع الأساتذة المتعاقدين على حساب الصناديق والمستعان بهم في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.
وجاء هذا القرار بناءً على التوصيات الصادرة عن اجتماعات الإدارة في مكتب الوزيرة، وضمن خطة الوزارة لإعادة توزيع الحصص الدراسية بشكل عادل ومستند إلى الحاجات الفعلية لكل مدرسة، مع إعطاء الأولوية المطلقة لأساتذة الملاك والمتعاقدين على حساب موازنة الوزارة أولاً، ومن ثم توزيع الفائض على حساب الصناديق والمستعان بهم.
ضوابط ومعايير صارمة للتشعيب والحصص
تضمن التعميم حزمة من الشروط والمعايير الإلزامية التي يجب على المناطق التربوية ومديري المدارس الرسمية تطبيقها، وأبرزها:
- الحد الأدنى للطلاب: الالتزام بعدد لا يقل عن 15 تلميذاً في الصف الواحد لمراحل الروضات والحلقة الأولى والثانية، و10 تلاميذ كحد أدنى في الحلقة الثالثة.
- معايير التشعيب: عدم فتح شعب جديدة إلا إذا تجاوز عدد التلامذة 36 تلميذاً في الشعبة الواحدة، مع مراعاة مساحة الصف.
- ساعات الاحتياط: تخفيض ساعات الاحتياط بحيث لا تزيد عن 10% من ساعات التدريس الفعلية لكل مدرس في الملاك، على ألا تتجاوز 15 ساعة أسبوعياً في المدرسة الواحدة.
- أنصبة المواد والدمج: ألا يقل عدد الحصص عند التعاقد للمدرس عن 12 حصة للمواد الأساسية، مع إمكانية جمع حصص مواد علمية (مثل الفيزياء وعلوم الحياة مع الكيمياء، أو الرياضيات مع الفيزياء). كما حدد القرار ألا تقل ساعات مواد الفنون والرياضة والموسيقى عن 5 ساعات.
شروط تجديد التعاقد والمهل الزمنية
وأوضح التعميم أن تجديد التعاقد مستقبلاً سيتم بناءً على الحاجة الفعلية وفق تراتبية تفاضلية واضحة تعتمد على: مدة الاختصاص والشهادات الأعلى، الأقدمية في التعاقد، والتدريس في الصفوف الأعلى.
وختمت الوزارة كتابها بإمهال مديري المدارس الرسمية مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ تبلغهم بالقرار، لإدخال البيانات الإحصائية الجديدة والالتزام بالمعايير المدرجة عبر برنامج “New Sims”، مشددة على أن الوزارة ستقوم بتدقيق صحة هذه البيانات تحت طائلة المساءلة، تمهيداً لرفع الحاجات إلى مجلس الخدمة المدنية لاستكمال آليات التعاقد وفق الأصول القانونية.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.