صعب : خطوتان لتجنب الطعن في قانون التمديد لقائد الجيش
رأى المحامي د. وسام صعب أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون كان يجب أن يكون من خلال مجلس الوزراء دون غيره عبر اصدار مرسوم يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش. إلا أن ذلك لم يحصل لإعتبارات سياسية كثيرة قد يكون أهمها حرص الرئيس ميقاتي على ضمان تماسك حكومته تجنباً لأي انقسامات أو خلل أو شرخ بين مكوناتها، راميا بذلك كرة النار في ملعب المجلس النيابي (خلافاً للقاعدة المعمول بها) لإصدار قانون يرمي إلى تمديد سن التقاعد لرتبة عماد.
والجدير ذكره في هذا الإطار أن للقانون خاصتان:
الأولى وهي أن يتمتع بصفة التجريد اي أن يكون مجردا.
والثانية توجب صدوره بصيغة العمومية. وعلى هذا فإن أي قانون أو تشريع لا يصدر ضمن هذا المفهوم القانوني أو لا يحترم هذه القاعدة ، بمعنى ان لا يطال بأحكامه شخصا معينا بالذات فإنه سيكون معرضا حكما للطعن والابطال أمام المجلس الدستوري لمخالفته روحية ومقصد التشريع.
وبهذا يكون على عاتق المجلس النيابي إنطلاقاً مما سلف مسؤولية سياسية ودستورية بأن يحترم في إطار التشريع القاعدة القانونية التي توجب في القانون توافر أركانه وشروطه الجوهرية من حيث التجريد والعمومية.