الفاسدون العاملون خير من الفاسدين المقصرين / غسان همداني
في مسرحية يعيش يعيش للأخوين رحباني يحصل انقلاب على الامبراطور من قبل جماعة من الثوار، فيلجأ بمساعدة أنصاره ـ بعد أن يحلق لحيته ويستبدل لباسه ــ إلى مقهى في بلدة نائية من أجل تهريبه إلى بلد آخر على أساس أنه هارب من وجه العدالة لأنه ضرب زوجته وحماته، وهناك يتعرف إلى زعيم المهربين ويقومان بإنقلاب على النظام الحاكم.
في لبنان، بلد النور والمعرفة والحضارة، يعيش اللبنانيون في ظلمة دامسة منذ عقود، مع وعود متكررة بعودة الكهرباء 24/ 24، وإذا “مش الاثنين الخميس”. ويعاني المواطنون من انقطاع المياه في بلد المياه، وعاصمته بيروت اشتُق اسمها من المياه التي في جوفها. التعليم في لبنان صار لمن استطاع إليه سبيلا، مع ارتفاع أقساط الجامعات والمدارس الخاصة، ناهيك عن القرطاسية والكتب المفروضة من هذه المدارس، وتدهور التعليم الرسمي، وفقدان ودائع اللبنانيين في بالوعة المصارف. وتطول قائمة المعاناة لتشمل كل متطلبات الحياة، والمسؤولون يعيشون في عالم آخر، ولكل منهم تبريره وحجته، فمن شعار ما خلونا إلى شعار ” مش طالع بإيدنا” لا يملك اللبنانيون إلا الدعاء.
في المسرحية اتفق زعيم المهربين مع مجرم فار من وجه العدالة وتوليا زمام الحكم في البلد، فما الذي يمنع اللصوص من الانقلاب على الفاسدين، وتسيير أمور اللبنانيين، فتستلم وزارة الطاقة مافيا المولدات التي تتحكم برقاب المواطنين، فتفرض تعرفتها المرتفعة على الناس الذين لا يملكون ترف الاعتراض لآن عقاب قطع الكهرباء، جاهز، والمفارقة أن أصحاب المولدات لا يعانون من انقطاع الفيول، ولا يشكون من تمنع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء، وإذا ما حصل عطل يتم إصلاحه بسرعة قصوى، وتأمين الكهرباء من مولد آخر. أما مافيا صهاريج المياه التي تستغل انقطاع المياه صيفاَ شتاءَ فقط وتضع تعرفة تتغير مع فترة انقطاع المياه تحدده هذه المافيا مع العاملين في مصالح المياه، فتحل محل مصالح المياه في المحافظات اللبنانية كافة.
أما وزارة التربية فلتكن من نصيب كارتيل المدارس والجامعات الخاصة، التي تنامت كالفطر، وحصلت على التراخيص بتواطؤ رسمي، وتغطية طائفية حيث لكل طائفة جامعاتها ومدارسها الخاصة، مع المفارقة أن الكل يؤكد على أهمية التعليم الرسمي وضرورة تعزيزه.
ولتتول إدارة وزارة المالية جمعية المصارف التي استولت على ودائع اللبنانيين بكل وقاحة وصلافة، هذه الجمعية التي تتمتع بحصانة طائفية تجعل من التعرض لها جريمة تعادل جريمة صلب السيد المسيح.
ولتكن وزارة الاقتصاد من نصيب جمعية مستوردي المواد الغذائية ومافيا السوبرماركت ونقابة أصحاب الأفران، ووزارة الشؤون الاجتماعية من نصيب جمعيات الأنجي أوز والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ووزارة الصحة تعطى لمافيا الدواء والمستشفيات الخاصة،ووووو.
في حال حصول هذا الأمر يرتاح المواطن اللبناني فبالرغم من سرقته ” عينك بنت عينك” إلا أن السرقة ستنحصر بطرف واحد، فلا يدفع المواطن فاتورتين: واحدة عن كهرباء ومياه من الدولة لا تصل، وواحدة للمولد والصهاريج، ولا يضيع اللبناني بين تسعيرة رسمية للمواد الغذائية لا تلتزم بها محلات بيع هذه المواد وتفرض سعرها الخاص، وتنتهي دوامة الوعود التي لا تنتهي ولا تجد طريقها للتحقق، واللصوص الذين يؤمنوا احتياجات المواطنين مع معرفة الناس بسرقتهم أفضل بمليون مرة ممن يتقاعس عن القيام بواجبه تجاه الناس حتى ولو كان صادقاَ.