| زينب خليفة ــ شبكة “ZNN” الإخبارية |
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
أشار الكاتب السياسي “محمد حميّة” في حديث لـ شبكة “ZNN” الإخبارية أجرته الزميلة “زينب خليفة” إلى أن جلسة 9 كانون الأول المقبلة ستكون بمثابة اختبار لمواقف القوى السياسية والكتل النيابية ولخياراتها الرئاسية وجدية دعمها للمرشحين التي أعلنت تأييد ترشيحهم.
ولفت إلى أن “الرئيس نبيه برّي رمى الكرة إلى ملعب قوى المعارضة التي كانت تتهمه بتعطيل الانتخابات الرئاسية بعدم الدعوة الى جلسات، ودفع بالتالي كل الأطراف السياسية إلى حسم خياراتها والاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية والدستورية أكان عبر الحضور في قاعة الانتخاب وتأمين نصاب انعقاد الجلسات أو عبر التصويت للمرشحين”.
وأضاف حميّة في حديثه إلى الـ”ZNN” : “أغلب الكتل السياسية لم تحسم مواقفها حتى الساعة بانتظار نتائج المشاورات التي تتركز على محورين: الأول داخلي بين الكتل النيابية لتشكيل تحالف نيابي لتأمين نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة وأكثرية عادية 65 صوتًا لانتخاب الرئيس، بموازاة حراك داخلي مع اللجنة الخماسية التي تمثل القوى الإقليمية والدولية المؤثرة على الساحة اللبنانية وقد تمتد المشاورات إلى ما قبل موعد الجلسة بأيام قليلة وربما بساعات”.
وتحدث حمية عن أربعة سيناريوهات لجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل:
- السيناريو الأول: أن تُفضي المشاورات على الخطوط النيابية – “الخماسية” إلى اتفاق الكتل النيابية الوازنة في المجلس على مرشّح واحد والذهاب إلى انتخابه في المجلس عبر الإعلان المسبق عنه أو “من تحت الطاولة” بطريقة سرية في الجلسة.
- السيناريو الثاني: الاتفاق على ثلاثة أسماء توافقية وترك الحرية للنواب والكتل لاختيار أحدها ضمن اللعبة الديمقراطية.
- السيناريو الثالث: انعقاد جلسات عدة وبدورات متعددة وتعذر نيل أي من المرشحين المطروحين المعلنين وغير المعلنين ثلثي المجلس في الدورة الأولى ولا الأكثرية النيابية العادية في الدورة الثانية (65 صوتاً) وبالتالي تأجيل الجلسة.
- السيناريو الرابع: انعقاد جلسة أو أكثر لكن مع تعذر التوافق على اسم أو أسماء، وغياب أغلبية نيابية توافقية لأحد المرشحين، ما يدفع كل فريق الى إفقاد نصاب انعقاد الجلسة إذا ما شعر بأن الفريق الآخر قادر على تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لمرشحه، أي “تهريبة” وبهذه الحالة سيدعو رئيس المجلس الى جلسات أخرى.
وحول حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئاسية، رأى حمية أن انتخاب قائد الجيش يحتاج الى تفاهم مسيحي بين كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تأييده، أو كتلة واحدة بالحد الأدنى، إضافة الى موافقة الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب اللّه إضافة الى دعم تمثيل سني وازن مع دعم درزي متوافر بعد إعلان النائب السابق وليد جنبلاط ترشيحه للعماد عون، فضلاً عن تأمين 86 نائباً لتعديل الدستور، وحتى الآن هذه الأمور غير متوافرة”.
علماً أن قائد الجيش وفق حمية يحظى بدعم دولي لكونه يمتلك تجربة ناجحة في قيادة الجيش وفق المنظار الدولي، لكن يجب أن يقترن ذلك بتوافق داخلي يرتقي الى مستوى الاجماع، الأمر الذي يحتاج الى تسوية خارجية – داخلية لتأمين ظروف انتخاب قائد الجيش وهذا مرهون بنتيجة المشاورات حتى 9 كانون الثاني المقبل والتي ليس بالضرورة أن يخرج منها الدخان الرئاسي الأبيض وقد يستهلك الأمر جلسات عدة على مدى أيام وربما أسابيع”.