في المجر … “إما ذكر أو أنثى” وإلا تُسحب الجنسية
أقر البرلمان المجري التعديل الخامس عشر على “القانون الأساسي” (الدستور المجري) بأغلبية 140 صوتًا مقابل 21، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا. وينص التعديل الجديد على إمكانية سحب الجنسية المجرية من مزدوجي الجنسية، ويكرّس في نصه أن “الإنسان إما ذكر أو أنثى فقط”.
ويضيف التعديل، في نصّه الجديد، أن: «لكل طفل الحق في الحماية والرعاية الضرورية لنموه الجسدي والعقلي والأخلاقي السليم. ويعلو هذا الحق على جميع الحقوق الأساسية الأخرى، باستثناء الحق في الحياة».
ويُتوقع أن يستخدم حزب “فيدس” الحاكم هذا النص لتبرير منع منظمي فعالية “بودابست برايد” من الاستناد إلى حريتي التعبير والتجمع، في حال رفضت الشرطة منحهم الإذن.
أما على الصعيد البرلماني، فقد غابت معظم المعارضة عن جلسة التصويت، بينما أقدم بعض نواب حركة “مومينتوم” على مقاطعة التصويت بأبواق عالية الصوت، ورفعوا لافتة كتب عليها: «يمكنكم منعنا، لكن لا يمكنكم منع الحقيقة». وفي المقابل، ردّ رئيس الجلسة، يانوش لاتورتساي، قائلًا: “سيحظى المحتجون المحليون بالمكافأة التي يستحقونها”.
وخارج أسوار البرلمان، تجمع مئات المحتجين في ساحة “كوشوت”، حيث تابعوا مجريات التصويت على شاشة عرض كبيرة. وما إن أُعلنت نتيجة التصويت حتى تعالت الهتافات، ترحيبًا بموقف النواب المعارضين.
ومن بين الأصوات الشبابية الحاضرة، قال شاب يبلغ من العمر 18 عامًا: “لقد أثار هذا القانون غضبًا عارمًا بداخلي. أشعر أن عليّ، بغض النظر عن حساباتي الاستراتيجية، أن أكون في الصفوف الأمامية لمقاومة هذا القانون الكارثي والمشاركة في الحركة المجتمعية ضده”.
وبنبرة مشابهة، أضافت شابة أخرى: “أعتقد أن المجر تجاوزت بالفعل الخط الذي يفصل بين الديمقراطية وربما حتى الاستبداد، ولم يكن ذلك في الاتجاه الصحيح”.
وفي كلمة له خلال المظاهرة، شدد عمدة بودابست، غيرغيلي كراكسوني، على أن الأمر يتجاوز مجرد تعديل قانوني، بل يعكس تحولًا عميقًا في بنية الحكم والمجتمع المجري.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، فقد تضمن جدول أعمال البرلمان أيضًا التصويت على رفع الحصانة عن النائب أكوش هادهازي وعدد من نواب حركة “مومينتوم”.