أزمات عائليّة تواجه لائحة المستقبل – الجماعة في شحيم!
مع دنوّ موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة في جبل لبنان الأحد المقبل، يزداد الخلاف احتداماً في بلدة شحيم، الأكبر في إقليم الخروب.
ولم يساعد انسحاب الحزب التقدمي الاشتراكي من المعركة في فتح «باب ضوء»، بل زادت الأمور تعقيداً في ظلّ اختلاط الخلاف السياسي بالعائلي، لتفلت الأمور من يد الأحزاب، وسط توقّعات بعمليّات تشطيب واسعة لتتمكّن كلّ عائلة من إيصال مرشحيها بمعزل عن اللوائح.
ويعزو أهالي البلدة هذا التخبّط إلى وجود 4 لوائح، ثلاث منها برئاسة مرشحين من آل عبدالله أو من حي عبدالله، وهم سامي عبدالله (عمّ المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله)، أحمد قدّاح (من أفخاذ عائلة عبدالله)، ولائحة يرأسها المدير السابق في وزارة الشباب والرياضة محمّد سعيد عويدات (عائلة عويدات فرع من آل عبدالله)، إضافةً إلى لائحة مدعومة من الأحزاب اتّفق القائمون على أن تكون رئاستها مناصفة بين عائلتي شعبان والحاج شحادة، على أن يتم التوافق على الأسماء بعد الانتخاب.
رغم ذلك، لم يُعلن بعد عن أيّ من اللوائح لعدم اكتمال أركان معظمها بسبب الخلافات المستمرة والانسحابات المتكرّرة. فيما يُحاول تيّار المستقبل والجماعة الإسلامية (بعد انسحاب الاشتراكي)، المتحالفان لدعم لائحة واحدة، وضع اللمسات النهائيّة على اللائحة المدعومة منهما، في ظلّ دور واضح للنائب السابق محمّد الحجّار في التنسيق مع «الجماعة» والعائلات.
غير أن هذه المحاولات لم تنجح في كبح الصراعات العائليّة المستشرية، فيما يدور حديث عن كباش على الرئاسة داخل اللائحة في حال لم يصل المرشحون المُتفق عليهم بين الجماعة والمستقبل.
ويتبدّى النزاع العائلي إثر انسحاب محمد يوسف شعبان وغسان شعبان المدعوميْن من صقور العائلة الذين يميلون إلى التحالف التقليدي بين آل عبدالله وآل شعبان، الأمر غير الموجود في لائحة الجماعة – المستقبل.
وبدأت الاتهامات تطاول «الجماعة» بتقسيم عائلة شعبان التي اتّفقت سابقاً على 4 أسماء، على خلفية أنّها تصرّ على أن يكون الرئيس من حصّتها لفرضه على العائلات ومن دون التشاور معها، فيما تصر العائلة على تسمية غسّان شعبان الذي أعلن انسحابه، ما قد يشي بإمكانية انتقال بعض مرشحي آل شعبان الأقوياء من لائحة الأحزاب إلى لائحة سامي عبدالله الأمر الذي يرفع من حظوظها.
الأمر نفسه ينطبق على آل الحاج شحادة الذين يفضّلون مازن الحاج شحادة، فيما تميل «الجماعة» إلى غسان الحاج شحادة، علماً أنّ النقمة داخل العائلة تبدو أقلّ وطأة، في ظل تمسّكها بالرئاسة بغضّ النظر عن الأسماء.
ويشير متابعون إلى أنّ الأزمات العائليّة تتكاثر حول اللائحة المدعومة من الجماعة والمستقبل، لتؤثّر على قوّتها الناخبة، وتحديداً لدى آل عبدالله، في ظل رفض بعض وجهائها ترشيح 3 فقط من العائلة بعد انسحاب «الاشتراكي» (2 من آل عبدالله و1 من آل عويدات)، فيما يقضي العرف بترشيح 6 من آل عبدالله، باعتبار أنّ حي العائلة الذي يضم عائلة عبدالله وفواز وعويدات هو القوّة التجييريّة الأكبر، ويشكّل نحو 45% من عدد النّاخبين في شحيم.
كلّ ذلك، يزيد من سخط العائلات على الجماعة واتهام مسؤوليها بأنهم يريدون فرض «شروط صعبة» بذريعة القوّة التجييريّة التي تمتلكها، إضافةً إلى الاستئثار بالحصص بعدما اختارت أكثر من 7 مرشحين منظّمين أو يدورون في فلكها من أصل 21، لرهانها على أن تتحوّل إلى قوّة وازنة داخل المجلس بما يتيح لها فرض الرئيسين.
صيدا نحو المعركة
كما كان متوقّعاً، تسير صيدا نحو معركة انتخابية بلدية بعد فشل مساعي التوافق بين القوى والمرجعيات الأبرز في المدينة. وأعلن رئيس البلدية حازم بديع أمس عزوفه عن الترشّح بعدما ربط خوضه الانتخابات بالتوافق عليه من قبل فاعليات المدينة. فيما كشف تنحّيه، بعد أقل من عامين من خلافته لرئيس بلدية صيدا الأسبق محمد السعودي، فشل مساعي التوافق.
وجاء قرار بديع، بعدما تبلّغ من النائبة السابقة بهية الحريري أن تيار «المستقبل» لن يكون منخرطاً في المعركة بصورة كاملة عملاً بقرار رئيسه، وأنه لا يوجد تمويل لهذه المعركة، إضافة إلى أن بديع سمع اقتراحاً بتولّيه رئاسة البلدية لثلاث سنوات فقط على أن يسلّمها في السنوات الثلاث المتبقّية للمرشّح مصطفى حجازي. كما أدرك بديع أن هناك تحشيداً كبيراً في المدينة دعماً للمرشح الآخر محمد الدندشلي، رغم أن الحريري لا تزال تعمل على تشكيلة بالتحالف مع قوى أخرى في المدينة.