معن الأسعد: تهويل متبادل يخفي اتفاقاً ضمنياً… ومخاطر الجلسة أبعد من ملف السلاح
رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “إن إقدام اكثر من طرف او فريق محلي وخارجي على رفع منسوب التهويل والتهديد ورسم مشاهد وتركيب سيناريوهات أمنية متفلتة على الساحة اللبنانية، وتهديد كل فريق سياسي وطائفي للفريق السياسي والطائفي الاخر، يأتي كل ذلك في سياق الاتفاق بين الجميع لإظهار ان الافرقاء جميعا قد انتصروا عندما يجتمعون حول الطاولة”، مؤكدا “أن لا أحد في لبنان له مصلحة في إدخاله في أنفاق وسيناريوهات متفلتة وفوضوية غير مضمونة النتائج، وان الاميركي يعلم وان كانت كفة حلفائه قد مالت استراتيجيا لصالحه، ان المقاومة الدور الأكثر تأثيرا ان كان عسكريا او ضمن البيئة الحاضنة”.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وقال الأسعد :”إن سحب السلاح او حصريته بيد الدولة وبسط سيطرتها على كل الاراضي اللبنانية سيأخذ حيزه التنفيذي، الا ان ذلك لن يكون الا مقابل انسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي التي يحتلها ووقف اعتداءاته على لبنان وتحرير الاسرى، وانه على الرغم من التهويل وخطورة ما قد يحصل، فإن جلسة مجلس الوزراء تتضمن بنودا قد تكون اكثر خطورة ومنها ترسيم الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة، وتتضمن أيضا تعديل المادتين 42 و 44 الصادرتين عامي 2015 و2018 المتعلقتين بنقل الاموال لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال”.
وأكد “ان هذه التعديلات ستضع ما بقي من سيادة لبنان وإستقلاله تحت الوصاية الاميركية وسيكون لأميركا السيطرة المطلقة على جميع مفاصل القرارات الاقتصادية والمالية والعسكرية والسياسية والديبلوماسية”.
ورأى الأسعد “ان لبنان دفع ثمن خطيئة هذه القوانين في العامين المذكورين”، مذكرا “ان مجلس النواب آنذاك هو من أقر حصرية نقل الاموال والاتجار بالأسلحة للدولة عام 2018″، مستغربا كيف “أن أحدا لم ينتبه الى هذه القوانين ومن اقرها وكيف أقرت”.
وفي ذكرى تفجير مرفأ بيروت، رأى انه “كان على الجميع من دون استثناء، السماح بتحقيق قضائي شفاف ومواجهته قضائيا بدلا من انتظار كل هذه السنوات وقد تغيرت الظروف السياسية المحلية والخارجية”.