لقاء بين وزيرة التربية ولجان المتعاقدين: تثبيت، رفع أجور، وضمان صحي شامل على رأس الأولويات
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، اجتماعًا موسعًا مع لجنة متعاقدي الثانوي بمختلف تسمياتها ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، برئاسة الدكتور حسين سعد والأستاذة منتهى فواز، لمناقشة أوضاع الأساتذة المتعاقدين وتطلعاتهم، في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية وضمان حقوقهم القانونية وتعزيز استقرارهم المهني.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وأكدت الوزيرة كرامي، في مستهل اللقاء، على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق العدالة للمعلمين المتعاقدين، ووضع الحلول التي تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها.
وعرضت اللجنتان خطة عمل شاملة تضمنت أبرز المطالب:
-
التثبيت: عبر آلية شفافة تشمل دورات تدريبية تتيح الانتقال إلى ملاك الدولة، مع مراعاة الأقدمية.
-
المطالب الإدارية: بدء العقود فور انطلاق العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وضمان الاستقرار الإداري عبر مناقلات مسبقة.
-
المطالب المالية: رفع أجر الساعة إلى 13 دولارًا في الأساسي و24 دولارًا في الثانوي، إدراج المنح التعليمية والتغطية الصحية، صرف الرواتب صيفًا، وتعديل مرسوم بدل النقل ليُحتسب على أساس المسافة.
-
التغطية الصحية: توفير تأمين صحي شامل وبطاقات استشفاء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي.
-
حقوق الإضراب: ضمان عدم تأثر المتعاقدين بالإضرابات، وشمولهم بأي زيادات أو تقديمات أساتذة الملاك.
-
توحيد التسميات: اعتماد تسمية موحدة “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس”، وتوقيع عقود الأساتذة المستعان بهم.
-
نهاية الخدمة: تعديل حساب التعويض ليكون وفق الأجر الأخير شاملاً جميع التقديمات.
-
أساتذة المواد الإجرائية: رفع أجر الساعة لمساواة التعليم الثانوي، ووضعهم على نفقة الوزارة.
كما طرح المجتمعون اقتراحًا قانونيًا لإجراء مباراة محصورة بالتوازي مع دورات تدريبية، تمنح المتعاقدين القدامى فرصة التثبيت مع استثنائهم من شرط السن، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة كرامي دعمها الكامل لمطالب المتعاقدين، وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل لتحويل هذه المطالب إلى إجراءات عملية تساهم في تعزيز استقرار المعلمين، ورفع جودة التعليم الرسمي في لبنان.