قالت مصادر متابعة إن حكومة أحمد الشرع تطالب بأن لا يقتصر مشروع العفو الذي يعدّه رئيس الحكومة نواف سلام لإرساله إلى مجلس النواب تحت عنوان خفض عدد المسجونين في لبنان، على المحكومين والموقوفين السوريين فقط، بل أن يشمل محكومين وموقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات عربية متّهمين بالإرهاب.

ومن المنتظر أن يصل وفد قضائي – أمني سوري إلى بيروت هذا الأسبوع لمناقشة ملفات عالقة بين البلدين وفي مقدمها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة وضبط الحدود. الوفد يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية سيلتقون نظراءهم من المسؤولين اللبنانيين، تحت إشراف نائب رئيس الحكومة طارق متري.