الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الهندي تنظّم ندوة في اليمونة: نحو شراكة قانونية عادلة بين المزارع والدولة
إعداد: غنى شريف
اليمونة – 27 أيلول 2025
نظّمت الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الهندي ندوة حوارية موسّعة تحت عنوان: “نحو تنظيم قانوني وعادل لزراعة القنّب في لبنان”، بحضور حشد من المزارعين المحليين، وممثلين عن البلديات والمجتمع المدني، وعدد من الفاعلين في القطاع الزراعي.
ألقى المحاضرة الرئيسية البروفيسور داني فاضل، رئيس الهيئة الناظمة، حيث قدّم شرحًا مفصّلًا حول الإطار القانوني لتشريع زراعة القنّب الهندي في لبنان، وآلية الحصول على التراخيص، والدور الذي ستلعبه الهيئة في تنظيم العلاقة بين المزارع من جهة، والشركات المحلية والعالمية من جهة أخرى.
التراخيص والتشريع: شروط واضحة وشفافية كاملة
أوضح فاضل أن التشريع الجديد يقوم على مبدأ منح التراخيص الفردية للمزارعين دون شروط معقّدة، ما يتيح لهم اختيار نوع البذار المناسب، سواء اللبناني الممتاز أو المستورد الجيد، شرط الالتزام بالرقابة والمتابعة من قبل الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة ستعتمد نظام مراقبة عبر طائرات الدرون، ليس بغرض الملاحقة بل لضمان مصلحة المزارع وتطبيق المعايير القانونية.
من البيع بالكيلو إلى التسويق بالغرام
تحدّث فاضل عن التحول الاقتصادي المرتقب، لافتًا إلى أن التاجر كان يشتري المحصول سابقًا بسعر لا يتجاوز 2000 دولار للكيلوغرام، في حين أن سعر الغرام الواحد قد يصل إلى دولار ونصف في السوق القانونية.
وقال: “نريد أن تبيعوا منتوجكم بالغرام وراحة بال، ضمن سوق منظّم وشرعي، بما يضمن للمزارع العائد الحقيقي لجهده بعيدًا عن التدخلات غير المشروعة.”
العدالة القانونية: عفو ومحاكمة منصفة
كشف فاضل عن وجود فتوى تمهيدية لطرح عفو عام عن المزارعين السابقين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل لضمان محاكمة عادلة تُميّز بين المزارع البسيط والتاجر الكبير، مشددًا: “لا نريد أن يتخبّى التاجر خلف المزارع الصغير.”
أهداف الخطة: منصة وطنية ومسح شامل للأراضي
أعلن فاضل عن خطة متكاملة تشمل:
-
إطلاق منصة إلكترونية موحّدة يشارك فيها المزارعون، البلديات، وزارة الزراعة والهيئة، وتطّلع عليها جهات دولية مثل الأمم المتحدة.
-
إجراء مسح شامل للأراضي الزراعية بالتعاون مع المخاتير، يتضمن رقم العقار، اسم المالك، نوع الزراعة والمرجع المسؤول.
-
التعاون مع وزارة الزراعة لتقديم الطلبات وتنظيم الجداول الإحصائية.
تعاون نيابي وتشريعي
أشار فاضل إلى استعداد النائب أنطوان حبشي لتقديم فريق قانوني يساهم في رسم المراسيم التطبيقية لقانون 172/2، داعيًا نواب المنطقة إلى المشاركة باقتراحاتهم في هذا المجال.
خلاصة
شكّلت الندوة محطة مفصلية على طريق تنظيم زراعة القنّب الهندي في لبنان. وأكد فاضل أن الدولة “منكم ولكم”، مشددًا على أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكة قانونية شفافة وآمنة بين الدولة والمزارع، بما يضع حدًا للاستغلال ويفتح الباب أمام اقتصاد شرعي وتنمية مستدامة.
وفي الختام، استمع فاضل إلى هواجس المزارعين الذين قدّموا له عينات من بذور القنّب لفحصها، وتم تبادل الأفكار أملاً بالوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتضمن التعاون المثمر مع الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوّة.