تمديد براءات الذمة لشركتَي الخليوي يثير الجدل: خبير لـ”ZNN” يحذر من “كارثة إنسانية”
طلبت وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مهلة براءتي الذمة الصادرتين بتاريخي 21 و28 تشرين الثاني 2024 عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعائدتين لكلٍّ من شركتَي الخليوي MIC1 وMIC2، وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ انتهاء صلاحيتهما.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وفي هذا السياق، علمت شبكة ZNN الإخبارية أنّ هذا الإجراء أثار موجة استياء واسعة، بعدما حذّر خبير في ملف الاتصالات من أنّ إقرار المرسوم سيؤدي إلى كارثة إنسانية تمسّ عشرات الموظفين الذين ينتظرون تعويضات نهاية خدمتهم، إذ سيسمح هذا التمديد – وفق الخبير – للشركتين بالتنصّل من إعطاء أي إفادات للضمان الاجتماعي.
ووضع الخبير هذا التوجّه “برسم وزارة العمل” التي من المفترض أن تكون، بحسب قوله، حامية لحقوق العمال والموظفين لا جهة تُسهِّل الإجراءات التي تُهدد مكتسباتهم.
وأضاف المصدر أنّ شركتَي الخليوي أبدتا استعدادهما لتسديد المستحقات المتوجبة عليهما لصندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنّ وزير الاتصالات هو من يطلب من الشركتين عدم إعطاء أي إفادة في هذا الشأن، ما يزيد الغموض حول خلفية القرار وأبعاده الفعلية.