ترفض المحكمة الشرعية السنّية في بيروت في الفترة الأخيرة، إبرام عقود زواج بين الرجال من الطائفة السنّية والنساء المسلمات غير السُّنيَّات (شيعية أو درزية أو علوية)، إلا بعد انتقالهن إلى الطائفة السنّية، بينما يُتيح موظفوها الزواج من فتيات غير مسلمات، كالمسيحيات على سبيل المثال.
ويقول هؤلاء إن هناك تعميماً غير مكتوب صادراً عن رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد عساف. لكنّ اللافت أن هذا الإجراء غير مُطبّق في المحاكم السنية في بقية المناطق، حيث تُبرَم عقود الزواج المشابِهة، من دون أي إشكال يُذكر.
الٲخبار
