كتب الاعلامي جيمي فرانسيس عبر منصة “فايسبوك”: “تتوالى المفاجآت في ملف الحفل الذي أقيم داخل مغارة جعيتا وأثار جدلاً واسعاً، بعد محاولة وزيرة السياحة لورا لحود الخازن التنصل من مسؤوليتها وإلقاء اللوم على بلدية جعيتا، بحجة أن الحفل لم يحصل على إذن خطي من الوزارة، وأن ما جرى قد يضرّ بالمغارة، غير أن صوراً منشورة على حساب maria_philomena_ على موقع إنستغرام، بتاريخ 22 تموز 2025، تكشف مشاركة الوزيرة شخصياً في حفل موسيقي داخل مغارة جعيتا لا يختلف بالشكل والمضمون كثيراً عن حفل الزفاف الذي تبرأت منه مؤخراً”.
وأضاف: “هذه الصور تُظهر بوضوح أن الوزيرة كانت على علم تام بنوع النشاطات التي تُقام داخل المغارة، وأنها سبق وشاركت فيها، ما يُفقدها أي مبرر للتنصل أو لتصوير ما حصل وكأنه مفاجئ أو مخالف لشروط الاستعمال، وفي البيان الصادر عن وزارة السياحة بعد انتشار صور وفيديوهات حفل الزفاف الأخير، حاولت الوزارة تحميل البلدية كامل المسؤولية، مدّعية أن الأخيرة لم تلتزم بمضمون العقد الموقع مع الوزارة، والذي يفرض تقديم طلب خطي مسبق للحصول على الموافقة”.
وتابع فرانسيس: “إن الواقع يدل على أن التواصل بين البلدية والوزارة كان يتم شفهياً وبعلم الوزيرة شخصياً، نتيجة تكرار مثل هذه المناسبات في السابق، ما جعل رئيس البلدية يتعامل مع الأمر بالتساهل، انطلاقاً من التجارب السابقة مع الوزيرة نفسها”.
وقال: “اللافت أن الوزيرة، في تبريرها عبر فيديو نشرته الوزارة على حسابها الرسمي، قالت إنها كانت في زيارة إلى لندن للمشاركة في معرضٍ سياحي أثناء وقوع الحفل، وإن المغارة أُقفلت مؤقتاً وشُكّلت لجنة خبراء للكشف عن الأضرار المحتملة. لكن الصورة المنشورة في تموز الماضي تكشف تناقضاً واضحاً في كلامها، وتضع علامات استفهام كبيرة حول محاولتها التهرب من المسؤولية ورميها على بلدية جعيتا”.
وختم: “لا يأتي هذا الكلام دفاعاً عن البلدية أو رئيسها ومجلسها، بل توضيحاً لسلسلة “التخبيصات” التي تبهرنا بها الوزيرة المصونة في كل مرة، بدءاً من الكتاب الشهير الذي وجّهته في مطلع الصيف إلى المؤسسات السياحية ممهوراً بتوقيع مستشارها، وصولاً إلى هذا الحدث الأخير الذي يكشف بوضوح غياب الجدية والشفافية في إدارة الوزارة للملفات السياحية الحساسة”.
