تتجه الأنظار إلى الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء يوم غدٍ الاثنين، والمخصصة لإقرار مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”. هذا المشروع، الذي أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، يهدف لمعالجة الفجوة المالية منذ عام 2019 ويتضمن خطة لاسترداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار على مدار 4 سنوات، بينما تُعالج المبالغ الأكبر عبر سندات وأدوات مالية.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.