د. محمد حسن سعد – رئيس معهد وورلد فيو للعلاقات الدولية والدبلوماسية وعضو الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية
منذ اللحظة التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الإحتلال الإسرائيلي، وأُدرج النص الرسمي للاتفاق على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بصياغة واضحة ومباشرة، لم يعد بالإمكان التعامل مع ما جرى على أنه مجرد تطور عسكري عابر أو هدنة تقنية مؤقتة. فحين تنتقل الوثيقة من التصريحات السياسية إلى نص رسمي منشور، وتُرفق بعبارات تتحدث عن مفاوضات مباشرة، وترسيم حدود، وترتيبات أمنية طويلة الأمد، يصبح واضحاً أننا أمام مسار سياسي كامل يجري إطلاقه تحت غطاء وقف إطلاق النار، لا مجرد إجراء ميداني محدود بزمن.
إن نشر النص الرسمي على موقع وزارة الخارجية الأمريكية لم يكن تفصيلاً إجرائياً عادياً، بل خطوة مدروسة تهدف إلى تثبيت مرجعية دولية للاتفاق، ووضعه في إطار سياسي أوسع من مجرد وقف للأعمال العدائية. فالنصوص التي تصدر عن هذا المستوى من المؤسسات لا تُكتب لاحتواء لحظة طارئة فقط، بل لتأسيس مسار طويل يُعاد البناء عليه تدريجياً، مرحلة بعد مرحلة، بحيث تتحول الإجراءات المؤقتة إلى قواعد ثابتة، والهدنات المرحلية إلى أدوات لإعادة تشكيل البيئة السياسية والأمنية.
والأخطر من ذلك أن إعلان ترامب نفسه لم يأتِ في فراغ، بل جاء مترافقاً مع لغة سياسية تحمل إشارات واضحة إلى مستقبل يتجاوز حدود وقف إطلاق النار، نحو مسار تفاوضي مفتوح برعاية أمريكية مباشرة. وهذه الرعاية، حين تُقرأ في ضوء التاريخ الطويل للدعم الأمريكي غير المحدود لكيان الإحتلال الإسرائيلي، لا يمكن النظر إليها بوصفها وساطة متوازنة، بل باعتبارها امتداداً لدور منحاز بنيوياً منذ عقود، طرفٍ لم يكن في أي مرحلة من تاريخه وسيطاً محايداً، بل شريكاً عضوياً في صياغة البيئة الأمنية التي تضمن التفوق الإسرائيلي وتمنع نشوء أي توازن حقيقي في المنطقة. فالدعم العسكري الضخم، والغطاء السياسي في المؤسسات الدولية، وصياغة بيئات التفاوض وفق الرؤية الأمنية الإسرائيلية، ليست تفاصيل تاريخية، بل عناصر تأسيسية لفهم طبيعة هذا المسار.
ومن هنا، فإن قراءة النص الرسمي الذي أُعلن من واشنطن لا يجب أن تتم بوصفه وثيقة منفصلة عن سياقها، بل باعتباره حلقة جديدة في سلسلة بدأت عملياً مع اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستُكملت اليوم بصيغة أكثر اختصاراً في الشكل، وأوسع أثراً في المضمون. وما يُقدَّم الآن كاتفاق جديد ليس في حقيقته سوى امتداد مباشر لمسار سابق، لكن مع إضافة عناصر سياسية أكثر خطورة، أبرزها إدخال مفردات السلام والمفاوضات المباشرة إلى صلب اتفاق يُفترض أنه مؤقت.
ما يجري اليوم ليس تحوّلاً نوعياً في طبيعة الاتفاقات، بل انتقال من ضبط الميدان إلى ضبط السياسة نفسها. فاتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024 كان في أساسه اتفاق تقييد حركة وتثبيت قواعد اشتباك، هدفه تخفيف الضغط عن الجبهة الإسرائيلية ومنحها مساحة زمنية لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية. أما الاتفاق الحالي، فقد انتقل خطوة أبعد، ليس فقط بتثبيت تلك القواعد، بل بتحويلها إلى قاعدة سياسية دائمة، من خلال إدخال مفردات مثل “الاعتراف المتبادل”، و”ترسيم الحدود”، و”المفاوضات المباشرة”، وهي مفردات لا تظهر عادة في اتفاقات وقف النار المؤقتة، بل في مقدمات تسويات طويلة المدى.
الجديد الأخطر في هذه النسخة ليس في بنود وقف النار نفسها، بل في الغطاء السياسي الذي أُضيف إليها تحت عنوان “السلام”. فحين يُربط وقف إطلاق النار بمسار تفاوضي مفتوح برعاية أمريكية، فإن ذلك لا يعني مجرد وساطة تقنية، بل إدخال طرف منحاز تاريخياً إلى صلب المعادلة، طرف لم يكن يوماً وسيطاً عادلاً، بل شريكاً كاملاً في حماية التفوق العسكري الإسرائيلي وتمكينه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً على مدى عقود.
وإذا كان اتفاق 2024 قد ركّز على ضبط الميدان، فإن النسخة الحالية تذهب أبعد من ذلك بكثير، لأنها تنقل مركز الثقل من الحدود إلى الداخل اللبناني نفسه. فالنصوص التي تتحدث عن “اتخاذ خطوات فعالة” لمنع أي نشاط عسكري من جهات غير رسمية ليست مجرد عبارات تقنية، بل تعني عملياً تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية مواجهة واقع داخلي معقّد، في وقت تُترك فيه لكيان الإحتلال الإسرائيلي مساحة مفتوحة تحت عنوان “حق الدفاع عن النفس”، وهو تعبير واسع ومرن يسمح بإعادة تفسير أي خرق على أنه تهديد يستوجب الرد.
هذه المعادلة، في جوهرها، غير متوازنة. فبينما يُطلب من لبنان أن يضبط الداخل ويمنع أي نشاط عسكري خارج سلطة الدولة، يمنح كيان الإحتلال الإسرائيلي حقاً دائماً في التحرك تحت ذريعة الدفاع الوقائي. وهذا الفارق ليس تفصيلاً لغوياً، بل فجوة استراتيجية حقيقية، لأن الطرف الذي يمتلك حق المبادرة العسكرية يحتفظ عملياً بزمام التصعيد، حتى في ظل وقف إطلاق النار.
والأخطر من ذلك أن هذا الاتفاق لا يكتفي بإعادة ترتيب قواعد الاشتباك، بل يضع السلطة اللبنانية في موقع بالغ الحساسية، ليس فقط بين التزامات خارجية ثقيلة وضغوط داخلية معقّدة، بل على حافة احتكاك داخلي محتمل، حيث تتحول الالتزامات الأمنية الخارجية إلى عناصر ضغط داخل البنية الوطنية نفسها، وتصبح القرارات السيادية عرضة لتفسيرات متضاربة داخل الساحة الداخلية، بما يفتح الباب أمام توترات سياسية وأمنية يصعب احتواؤها إذا تراكمت.
إن إدخال بند “المفاوضات المباشرة” ليس تفصيلاً عابراً، بل هو مفتاح المرحلة القادمة كلها. فالمفاوضات التي تبدأ تحت ضغط وقف النار، وتُدار برعاية طرف منحاز، تتحول تدريجياً إلى عملية تفاوض على شروط أمنية طويلة الأمد، تبدأ بترسيم الحدود، وتمتد إلى إعادة صياغة البيئة الأمنية المحيطة بكيان الإحتلال الإسرائيلي، بما يضمن له تفوقاً دائماً، لا مجرد هدوء مؤقت.
إن قراءة هذا الاتفاق بمعزل عن اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تُعد خطأً تحليلياً فادحاً، لأن الوثيقة الحالية ليست سوى مرحلة متقدمة من مسار بدأ قبل عام ونيف، ويجري تعميقه تدريجياً، خطوة بعد أخرى. فالتاريخ القريب يُظهر بوضوح أن كل مرحلة كانت تُقدَّم على أنها إجراء مؤقت، ثم تتحول لاحقاً إلى قاعدة ثابتة تُبنى عليها المرحلة التالية، في عملية تراكمية هدفها النهائي تثبيت معادلة أمنية تخدم طرفاً واحداً بشكل أساسي.
وفي المحصلة، فإن أخطر ما في هذا الاتفاق ليس فقط ما كُتب في بنوده، بل المسار الذي يفتحه أمام المستقبل. فهو لا يبدو مجرد وقف لإطلاق النار، بل خطوة جديدة في طريق طويل يبدأ بتهدئة مؤقتة… وقد ينتهي بإعادة تشكيل موازين القوة داخل لبنان نفسه.