تأييداً لدعوة تجمع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، وبعد تعذر الإجماع في روابط التعليم الرسمي على موقف موحد بالإضراب يومين ، أصدرت رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني البيان التالي:
لم تكن الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سبباً فقط في انهيار قدرات الأساتذة والمعلمين، بل أيضاً إن سياسات الحكومة ووزير ماليتها كانت أقسى في انتهاك الحقوق من خلال المماطلة والتسويف المعتمدة عندما تقارب العطاءات حقوق الأساتذة والمعلمين .
إن رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني ترى أنه قد طفح الكيل من الإهمال في وضع الزيادات التي أقرت منذ ١٦ شباط موضع التنفيذ، ولا حجة ولا ذريعة أمام الحكومة بالحرب وتداعياتها ، لقد لمسنا أن الحرب كانت تفصيل ثانوي في اهتمامات الحكومة التي قامت بإجراء تعيينات مختلفة ولم تكلف نفسها متابعة وصرف رواتب ستة كانت قد أقرتها للقطاع العام.
كما ترى أن ما صدر عن وزير المالية حول عدم نيته تسديد الرواتب هو خير دليل على سياسة سلب الحقوق وقد احترف معاليه هضم الحقوق والانقضاض على المستحقات وله نقول لا يا حضرة الوزير لسنا مسؤولين عن تداعيات الحرب ولا عن سياساتكم ولا عن هدركم وفسادكم، كنا نربأ بك وبحكومتك أن تدفعوا مساعدات اجتماعية للمعلمين وللعاملين في القطاع العام لمساعدتهم في فترة الحرب، فإذا بكم تسلبونهم حقوقهم،
إن الرابطتان وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق تُنتزع ولا تُعطى وأن مطالبها التالية:
١) إقرار صرف الرواتب الستة المستحقة ابتداءً من اول آذار قبل نهاية الشهر الجاري.
٢) الشروع في إقرار سلسلة رواتب جديدة تأخذ بالاعتبار نسبة التضخم منذ بداية العام الحالي والتي وصلت الى ما يقارب 80% .
٣) رفع بدل النقل إلى7 ليترات بنزين في اليوم بدلا من 5 ليترات.
لذلك فإن الرابطتان تؤكدان التزامهما مع تجمع روابط القطاع العام بالإضراب يوم الأثنين وترى أن التصعيد يجب أن يكون ذات زخم أعلى، فهي تدعو الزملاء في المعاهد والمهنيات وفي المدارس الرسمية إلى الإضراب وعدم الحضور إلى المدرسة ووقف التعليم الحضوري ومن بُعد في الدوامين قبل وبعد الظهر يومي الأثنين والثلاثاء في ٢٧ و ٢٨ نيسان ٢٠٢٦.
كما تحذر الرابطتان من أنها قد تلجأ الى اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر سلبية في حال عدم إقرار المطالب وليس أقلها مقاطعة الامتحانات الرسمية.