نقابة الخلوي الى النواب لجنة الاتصالات النيابية: حقوق الموظفين أولوية الأولويات.
نقدّر عالياً موقفكم الحكيم وإصراركم الدائم على حماية قطاع الاتصالات وتحصينه، حتى قبل نيلكم كامل حقوقكم. كما نتفهم موقفكم وصرختكم المحقة، ولا سيما في ظل استمرار تجميد بعض الحقوق والمستحقات بحجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، في الوقت الذي يتم فيه تأمين الموارد اللازمة لإجراء توظيفات جديدة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية، بادرنا إلى رفع الصوت والتواصل مع السادة النواب أعضاء لجنة الاتصالات النيابية لوضعهم في صورة ما يجري، وذلك على خلفية الاستفسارات العديدة التي وردتنا بشأن التوظيفات الأخيرة.
وقد أكدت النقابة للسادة النواب أن الجميع حريص على ما يخدم القطاع ويعزز تطوره، وأننا لسنا ضد التوظيف متى كانت هناك حاجة فعلية وضرورة ملحة لشغل مراكز وظيفية لا يوجد من يتولى مهامها.
كما أكد السادة النواب وقوفهم إلى جانب الحقوق المحقة للموظفين، والعمل على متابعتها بجدية وفعالية.
وفي المقابل، نتساءل: أليس من حق الموظف أن ينال ترقية مستحقة بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء؟ أليس من حقه الحصول على الزيادات السنوية المكرسة قانوناً قبل اللجوء إلى توظيفات جديدة؟ وكيف يمكن حرمان موظف من تعويض نهاية خدمته بذريعة عدم توفر الإمكانات، فيما تتوافر الموارد في مجالات أخرى؟
وفي هذا الإطار، نؤكد استمرار التواصل البنّاء مع معالي وزير الإتصالات شارل الحاج، الذي يشدد على احترام حقوق الموظفين والعمل على صونها وحمايتها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
إن حماية حقوق العاملين تبقى المدخل الأساسي لتعزيز استقرار القطاع وتطويره، بما يحقق مصلحة الموظفين والمؤسسات والدولة على حد سواء.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.