رابطة التعليم الأساسي تنتفض ضد “المالية”: نرفض تقسيط المفعول الرجعي والتحضيرات جارية للاعتصام والتصعيد

أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان رفضها القاطع والمطلق لأي محاولة ترمي إلى تقسيط المفعول الرجعي المستحق للمعلمين والموظفين والمقرر منذ بداية شهر آذار الماضي، معتبرة أن هذا التوجه يشكل تمادياً واضحاً في سياسات المماطلة، التسويف، والإجحاف، واعتداءً مباشراً على الحقوق المكتسبة ومحاولة للالتفاف على ما جرى إقراره وطال انتظاره.

وأشارت الرابطة في بيان شديد اللهجة، إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت هذه الزيادة منذ تاريخ 16 شباط 2026، وباشرت فوراً بجمع تكلفتها وتمويلها من جيوب المواطنين عبر فرض ضرائب جديدة، وفي مقدمها زيادة الـ 360,000 ليرة على صفيحة البنزين؛ متسائلة باستنكار: “طالما أمّنتم الواردات فلماذا التقسيط؟”، ومتهمة الحكومة ووزير ماليتها بامتهان المماطلة والتلاعب بلقمة عيش موظفي القطاع العام والأساتذة بشكل خاص.

واستنكرت الرابطة مجرد طرح خيار التجزئة، داعية كافة روابط القطاع العام إلى اتخاذ مواقف جريئة ومتشددة ومطالبة وزارة المالية بالتراجع الفوري وصرف الزيادة كاملة ودفعة واحدة. وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن حقوق المعلمين ليست مادة للمساومة، معلنة عن بدء التحضيرات اللوجستية لسلسلة خطوات تصعيدية ونقابية في مقدمها الاعتصام المباشر أمام مبنى وزارة المالية في القريب العاجل، داعية الأساتذة لرص الصفوف والاستعداد للمواجهة الميدانية.