كواليس تسوية “العفو العام” : فيتو خارجي قضى بتمرير القانون مقابل إبقاء أحمد الأسير خلف القضبان!

على الرغم من كل الجهود والمساعي السياسية والنيابية الحثيثة التي بُذلت طوال الأشهر الماضية لإقرار قانون العفو العام المرتقب، شق القانون طريقه أخيراً خارج أسوار مجلس النواب، حاملاً معه مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إبقاء الموقوف أحمد الأسير داخل السجن وعدم شموله بمفاعيل هذا العفو.

 كواليس التسوية والفيتو الخارجي:
وفي هذا السياق، فجّرت معلومات خاصة ومسربة نقلاً عن منصة “المرفأ” تفاصيل تدور في كواليس الصالونات السياسية، كشفت عن إبرام “تسوية سياسية” محكمة أتاحت تمرير قانون العفو العام في الهيئة العامة، شريطة ألّا يؤدي هذا القانون إلى إطلاق سراح الأسير. وأشارت المعلومات إلى وجود “جهة خارجية نافذة” وضعت فيتو صارخاً ورفضت بشكل قاطع أن يفضي القانون الجديد إلى إخلاء سبيله أو إنهاء محكوميته.

 ملف مفتوح أمام العسكرية وهل يخرج عام 2028؟
أما بخصوص ما يتردد في الأوساط الإعلامية عن إمكانية خروج الأسير في العام 2028، فقد أكدت المعطيات أن هذا التاريخ لا يعد موعداً نهائياً أو حتمياً للإفراج عنه. فالتقديرات الحالية تستند فقط إلى احتساب مدة العقوبة الحالية وفق الأحكام والآليات المعتمدة رسمياً، في وقت لا يزال فيه ملفه القضائي مفتوحاً على مصراعيه أمام المحكمة العسكرية.

وقد تصدر المحكمة العسكرية أحكاماً لاحقة وجديدة بحق الأسير—البالغ من العمر حالياً 57 عاماً—تؤدي إلى سجنه لسنوات أطول وتطيح بكل فرضيات خروجه القريب، مما يجعل ملفه رهين التطورات القضائية والسياسية المعقدة.