مجددا … نقابة المحررين ترفض “قانون الإعلام” الجديد وتعلن إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواجهته!

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً تدارس فيه التطورات المتصلة بالقطاع، على أثر توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الإعلام الجديد. وناقش المجلس ظروف صدور القانون وتوقيعه، متوقفاً عند آليات مواجهة ما حفل به من تناقضات وثغرات جوهرية لم تخضع لأي تعديل حتى الآن، على الرغم من الوعود والتطمينات السابقة.

وفي بيان صادر عنه، أبدى مجلس النقابة أسفه الشديد لتوقيع القانون، رغم مناشدة اتحاد الصحافة اللبنانية (الذي يضم نقابتي الصحافة والمحررين) لرده إلى المجلس النيابي، نظراً لما يحمله من مخاطر جسيمة على الحريات الصحافية والإعلامية، وعلى وحدة الجسم الإعلامي الناطق باسم الشعب اللبناني.

وذكّرت النقابة بأنها كانت قد فندت سابقاً المواد المسيئة وطالبت بتعديلها قبل إقرارها في البرلمان، موضحةً أن الصيغة الحالية تضرب الحريات من خلال (المادة 104)، وتهدد وحدة الجسم الصحافي عبر “تفريخ” نقابات جديدة تزيد المشهد تفتيتاً وتقسيماً (المادتان 74 والفقرة “هـ” من المادة 115)، فضلاً عن وصف أي مخالفة إعلامية بـ”الجريمة” على امتداد مواد القانون.

ورغم هذه التطورات، أشار مجلس النقابة إلى أنه ما زال يعوّل على مصداقية الوعود التي قُدّمت بإقرار التعديلات المقترحة، والتي أيدتها كتل نيابية من مختلف الاتجاهات وتبناها وزير الإعلام في تصريحاته، وآخرها صباح اليوم من القصر الجمهوري. وأكدت النقابة أنها ستواجه القانون بصيغته الراهنة ولن تتوقف عن معارضته حتى إقرار التعديلات المتفق عليها.

ختاماً، أعلنت نقابة المحررين تضامنها الكامل واللامحدود مع نقابة الصحافة والتنسيق التام معها في إطار اتحاد الصحافة اللبنانية صوناً للحريات، مؤكدة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات وليبنى على الشيء مقتضاه.