قراءة في اللقاء البلدي المركزي بين حركة أمل وحزب الله \ المهندس عباس خليفة.
يسجل لانعقاد الاجتماع في يوم عيد الغدير ظاهرة ايجابية.
كما ان تحول اللقاءات السياسية البلدية الى حركة مطلبية متابعة للعديد من مطالب واحتياجات المواطنين ومنها:
-اولا:
١- تثبيت مجلس الوزراء لمتطوعي الدفاع المدني بعد رحلة نضال طويلة تابعتها القيادتين مع المتطوعين والمعنيين في الملف ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات.
٢- متابعة نتائج زيارة وزير المالية والاتفاق حول :
أ -زيادة مخصصات البلديات والاتحادات لمستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل واقفال المستحقات للعام 2021 .
ب – العمل بالمرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء بالسماح للبلديات بطلب السلف المالية من مستحقاتها لكي تتمكن من القيام بواجباتها .
ج – مطالبة وزارة المالية بالواردات المستحقة للبلديات من الهاتف الخليوي ومن بقية المؤسسات لدفع المستحقات الم ترتبة على البلديات والمتراكمة من اشهر .
٤- دعوة الوزارات المعنية الى الانتهاء من موضوع الضم والفرز والتحديد في العديد من المناطق منعا للفوضى والاحداث الامنية.
كما طالب المجتمعون الدولة للقيام بدورها بطريقة اكثر فعالية بالنسبة لحل مشكلة النفايات.
-ثانيا:
علامة ايجابية لافته بمتابعة ملف تعديل قانون البلديات سواء الانتخابات او الصلاحيات مع الفريق المتخصص من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ورؤساء بلديات وخبراء قانونيين.
كما تم الاتفاق على متابعة عمل البلديات وعقد اجتماعات مشتركة لرؤساء ونواب رؤساء البلديات والاتحادات في المناطق بحضور مسؤولي البلديات المركزيين ونواب المناطق.
-ثالثا:
المواضيع المطلوب وضعها على جدول الاعمال في الاجتماعات القادمة:
١-مؤازرة القوى السياسية للبلديات للقيام بدورها في منع التفلت والحد من التعديات على الاملاك العامة والاملاك البحرية والعمل على تنظيم استثمارها بدلا من التفلت والعشوائيات.
٢-ضرورة احياء وتنشيط لجان التخطيط البلدية واشراك المهندسين والمهن الحرة بشكل عام في تحديث المخططات التوجيهية الشاملة للقرى والبلدات بما يستجيب لمتطلبات المواطنين والانماء .
٣-ان تاخذ المجالس البلدية على عاتقها مهمة وضع خطط اسكانية لذوي الدخل المحدود وان تقدم ما بوسعها من اجل تحقيق هذة الاهداف.
٤-ربطا بتعديل قانون البلديات يمكن البحث اجراءات استثمارية تسمح للادارات المحلية المشاركة في الاقتصاد الوطني المنتج وتنميته ويمكن لها ان تستفيد من قانون الشراكة مع القطاع الخاص لانجاز تلك المهمات.
٥-المطلوب البحث وابتكار اليات متطورة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي لحماية المياه الجوفية من التلوث.
٦-العمل بقانون حق الوصول الى المعلومات وتعزيز الشفافية.