هل بامكان المصارف العودة مجدداً ؟
كتب الباحث في المخاطر المصرفية والقروض والديون المتعثرة الدكتور أحمد محمد قاسم :
بالطبع نعم لاسباب عديدة وأهمها ان المصارف هي الشريان الحيوي لاي اقتصاد في العالم، ولان عودتها ضرورة حتمية لاستعادة المودعين لاموالهم، ولاننا على ثقة بان الدولة لن تستطيع تحمل هذه الخسائر وحدها، ولان الخسائر لا بد من توزيعها ولا بد من صدور قانون بذلك يحدد مقدار الخسارة التي سوف يتحملها كل طرف، والتأخير بالطبع لن يخدم اي طرف انما سيزيد من المشاكل، فالمرض كلما أبكرنا في الكشف عليه ووضع الحلول له كلما زادت فرص الشفاء، وهذا هو حال المصارف اللبنانية.
فالمصارف تحتل اهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية في عصرنا الحالي، فهي تعتبر أهم ركائزه من خلال قدرتها على جذب المدخرات، واعادة توجيهها نحو مختلف مجالات الاستثمار، فالمصارف تبحث عن الاموال المكنوزة وتعيد استخدامها بحرفية في القطاعات التي تبحث عن التمويل من أجل زيادة انتاجها وتطوير أعمالها، بحيث لا تستطيع الاستمرار من دون الاستعانة بالمصارف، فهي ضرورة من ضرورات العصر الحديث التي لا تستطيع ان تستغني عن خدماتها امة من الامم، أو قطاع من القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية وغيرها، وبغير العمليات المصرفية لا يمكن أن تستمر المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية في نشاطها الانتاجي والتجاري، فهي العمود الفقري لأي اقتصاد، ومن دونها لا يستطيع أن يحقق اي تنمية، فلها حق الحياة والموت للمشروعات الاقتصادية.
فوظيفة المصارف الأساسية هي منح القروض والاعتمادات وبغير هذه الوظيفة لا تستطيع الاستمرار وتحقيق الارباح، مع العلم ان المصارف حققت أرباح مهمة في الفترة الماضية من خلال العمولات التي كانت تفرض على المستفيدين من منصة صيرفة او من خلال الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان لناحية دفع قسم من الودائع بالدولار على السعر الرسمي، وكل هذه المصادر توقفت منذ انتهاء ولاية الحاكم السابق.
هنا بدأت المصارف بالبحث من جديد عن وظيفتها الاساسية وهي منح القروض، مع الاشارة الى ان هذه الوظيفة تحتاج الى استقرار سياسي ومالي وقانوني، فالمصارف رغم امتناعها عن دفع الودائع الا انها في المقابل تجرعت مرارة شيكات اللولار، بحيث انها أقفلت حسابات غالبية القروض الممنوحة بالدولار مقابل شيكات أو بالليرة على السعر القديم (1507.5).
من هنا، بدأت المصارف بالبحث عن استثمارات جديدة من أجل مواجهة نفقاتها المتعددة، من مصاريف التشغيل وفوائد الودائع، وحتى الودائع التي سوف تقوم بدفعها للمودعين بالشروط التي سوف يقرها البرلمان اللبناني ومعه مصرف لبنان، فالمصارف تنتظر أهم قانونين وهما الكابيتال كونترول واعادة الهيكلة، وكل ذلك مهم لتعرف حدود التزاماتها تجاه المودعين.
فالمصارف اذا” بحاجة الى زيادة احتياطاتها بالعملات الاجنبية من أجل رفع حجم سيولتها لتغطية سحوبات المودعين في الفترة القادمة، والا سوف تضطر الى الاقفال او اعلان الافلاس لعدم قدرتها على مواجهة تلك السحوبات، فالتحدي الأكبر بالنسبة لها هو تسديد الودائع المحجوزة، وهذا لن يتم الا عن طريق زيادة استثماراتها(القروض)، والتي تعتبر المصدر الاول لارباحها، وهذه كما ذكرنا بحاجة الى استقرار سياسي من انتخاب لرئيس للجمهورية ابتداء” واستقرار الوضع جنوبا”، الى استقرار تشريعي، بحيث ان المصارف سوف تعمل على تأمين الفريش دولار من أجل اقراضه، وهي بالتالي تتوقع رد هذه القروض بالدولار الفريش وليس كما حصل في الفترة السابقة، فهي اذا” بحاجة الى تشريعات تحميها وهذا موجود في القانون اللبناني الذي أقر بمبدأ إلزامية العقود، في أحكام المادة 221 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أن :”العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والانصاف والعرف”. فالعقد شريعة المتعاقدين ويجب بالتالي احترامه من قبل المتعاقدين ومن غير الجائز المساس بالعقد الصحيح من جهة أولى كما من غير الجائز للمتعاقدين الرجوع عن إلتزاماتهم التعاقدية من جهة ثانية.
ولكن خلال الازمة اصطدمت المصارف بالاسعار المختلفة لسعر الليرة مقابل الدولار الاميركي ولجوء الكثير من المدينين الى تسديد قروضهم الممنوحة لهم بالدولار على اساس السعر الرسمي والذي لا يعادل في الحقيقة المبلغ الفعلي المقترض، وهو وان أقفل الحساب المدين فانه لا يبرئ ذمته، واستندوا في ذلك الى أحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على التالي: “عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.
أمام هذا الواقع أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 568 (تعميم وسيط رقم 568، قرار وسيط رقم 13260، عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، مصرف لبنان، 26/8/2020) والذي فرق بين قروض التجزئة (القروض السكنية، القروض الاستهلاكية، قروض السيارات، التعليم، بطاقات الائتمان..
) والتي تمس الشريحة الاكبر من اصحاب محدودي الدخل وهم الطرف الاكثر تأثرا” بهذه الازمة، وفرض على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة الناتجة عن قروض التجزئة كافة بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية وعلى اساس السعر المحدد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد ثم لاحقا” 15000 ليرة لبنانية) للمقيمين في لبنان، وبين القروض التجارية والتي أبقى فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، حيث أبقى على دفعاتهم بالدولار، ولكن هذا التعميم لم يحم المصارف من شيكات اللولار التي لا تبلغ قيمتها الفعلية في أحسن الاحوال أكثر من 15%.
الاجتهاد اللبناني منقسم بين مؤيد وبين معارض في ظل رفض اغلبية المصارف تطبيق مضمون هذا التعميم ولجوء المقترضين الى العرض والايداع لدى كاتب العدل على اساس السعر الرسمي، ونحن نقصد الايداع الفعلي للقروض المستحقة بالدولار الاميركي، اما القروض غير المستحقة فالاجتهاد متفق على عدم جواز تسديدها قبل مواعيد استحقاقها. وفي قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بتاريخ 28/10/2020، رد العرض والايداع وكلف الجهة المعترضة مراجعة محكمة الموضوع خلال مهلة عشرين يوما” من تاريخ تبلغها هذا القرار للبت بمعدل سعر صرف الدولار الواجب اعتماده، لان احتساب سعر الدولار يتعلق باساس النزاع كونه يطال اصل الحق وكيفية احتسابه ويؤثر على مقدار الموجب، واي وجهة سيتم تبنيها في احتساب سعر الصرف من شأنها ان تغير في مقدار الدين زيادة او نقصانا”، الامر المحظر على رئيس دائرة التنفيذ التصدي له، وهذا العرض والايداع تناولته المادة 822 والمادة 823 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
من هنا، يجب البحث عن حلول تشريعية لانطلاق العمل المصرفي من جديد، بحيث تستطيع هذه التشريعات حماية المصارف في حال منحت قروض بالفريش دولار أن تسترجعها بنفس الطريقة لانه في حال طبقنا المادة 301 فان المصارف لن تستطيع الاستمرار بالعمل او انها لن تشعر بالراحة والطمأنينة من أجل تفعيل أعمالها من أجل البدء بايفاء الودائع المطلوبة منها والتي بدورها تعزز الثقة من جديد بهذا القطاع ولاننا على ثقة بان الاقتصاد لا يستطيع الاستمرار هكذا بدون المصارف، ولاننا على ثقة بان اموال المودعين يجب ان تعاد اليهم، وهذا بالطبع يتطلب جهدا” كبيرا” من المصارف.