هل يُمدَّد للمجلس النيابي الحالي؟
كتبت هالة الحسيني في وكالة “أخبار اليوم”:
كل شيء في لبنان يوحي ان الملفات بما فيها الاستحقاق الرئاسي مؤجل الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، فالبلد دخل دائرة الانتظار، الامور تجري على قاعدة كل يوم بيوم.
وترى مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان كل المبادرات المطروحة لن تصل الى نتيجة لا سيما بعدما اختتم نواب قوى المعارضة لقاءاتهم النيابية دون تحقيق اية نتيجة.
واكدت هذه المصادر ان الحوار ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبقيان الاساس في اي عمل سياسي وانه في النهاية سيجلس جميع الفرقاء الى الطاولة.
ووفق المصادر سيقود الرئيس نبيه بري الحوار للاتفاق او التفاهم على مسائل عدة من بينها الاستحقاق الرئاسي اضافة الى تشكيل حكومة جديدة فاعلة تعمل على وضع الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة وتنفيذها.
وفي هذا الاطار، تشير المصادر الى ان اللجان النيابية تقوم بعملها على اكمل وجه وتدرس وتقر عددا من اقتراحات القوانين تمهيدا لعقد جلسة تشريعية في المرحلة المقبلة، وبالتالي فان العمل التشريعي مستمر في هذه الظروف الصعبة، كما ان هناك عددا من الاقتراحات البارزة التي يتم بحثها ودرسها وانجازها، فالجميع متفق على عدم تعطيل العمل التشريعي بما فيهم نواب قوى المعارضة. وبالتالي ترى المصادر ان الجميع سيصل الى الحوار الذي لا بد منه خصوصا ان اكثرية الكتل النيابية اكدت على هذا الامر وبرئاسة الرئيس بري.
وامام واقع الجمود والتعطيل هذا، هل هناك اي اتجاه للتمديد لهذا المجلس في حال تأخر الاستحقاق الرئاسي؟ المصادر تجيب انه من الضرورة القصوى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية والانطلاق “بلبنان الجديد” وعودة عمل المؤسسات وانتظامها.
وتستبعد هذه المصادر ان يصار الى التمديد اذ ان المهم انتخاب رئيس للجمهورية…