مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في أيار المقبل، تتكشّف أكثر فأكثر مشاهد المعركة الانتخابية التي تتداخل فيها أدوات المال، والخدمات، والإعلام، بما يعكس واقعاً تنافسياً حاداً ومحمّلاً بالانقسامات.
ففيما استعان عدد من المرشحين بشركات وأشخاص متخصصين في الترويج الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز حضورهم الرقمي والتأثير على الناخبين خلال الشهر الجاري، اختار آخرون خوض السباق بأقل التكاليف الممكنة أو حتى بـ”صفر دولار”، معتمدين على قدراتهم الذاتية فقط، وذلك تفادياً لأي خسارة مالية في حال عدم ضمان الفوز.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطّلعة عن لجوء بعض النواب إلى استخدام كميات “الزفت” المخصصة لهم من وزارة الأشغال العامة، ووضعها في خدمة لوائح بلدية محسوبة عليهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد تراجعاً في شعبيتهم، وذلك في محاولة لتحسين أرقام اللوائح المتعثّرة.
أما في طرابلس، فتتقاطع روايات مصادر مستقلة حول تصاعد دور “المال الانتخابي”، حيث تُستغلّ الأوضاع الاقتصادية المزرية لأهالي المدينة في حملات شراء الأصوات، وهو ما يهدد بنسف مبدأ المنافسة الديمقراطية النزيهة.
وبحسب مصادر معنية بالإحصاءات والدراسات الانتخابية، فإن سعر الصوت الواحد في أحد أقضية جبل لبنان بلغ مؤخراً حدود الـ1000 دولار، في ما وُصف بأنه “أكبر ماكينة شراء أصوات بالعدد” منذ سنوات، ما يعكس خطورة المشهد وحدّة المعركة المقبلة.
