اليونيفيل تحذّر: الوضع خطير ويهدّد الاستقرار… والجيش يلوّح بتجميد التعاون!
أوضح الناطق باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أندريا تيننتي، أنّ القوة الدولية ليست معنية أو مطّلعة على الاتصالات التي تجري بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، موضحاً أن هذه الاتصالات “لا تندرج ضمن مهام يونيفيل”، ومشيراً إلى أن مشاركة البعثة في اجتماعات اللجنة لا تشمل مضمون التقارير والمحادثات التي تبقى من اختصاص اللجنة أو السلطات اللبنانية.
تيننتي وصف ما جرى مساء الخميس بـ”التطوّر الخطير”، مؤكداً أنّه “لا يُشكّل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن 1701، بل يشكّل أيضاً تهديداً مباشراً للاستقرار الهش في المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية”، محذراً من أن “استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يُفاقم التوتر ويؤدي إلى وضع أمني خطير للغاية، خصوصاً في منطقة تعيش صراعاً مستمراً منذ 15 شهراً”.
ورغم هذه التحديات، شدّد تيننتي على التزام قوات يونيفيل بمهامها، قائلاً: “نواصل دعمنا للجيش اللبناني في انتشاره، ونطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من كل المواقع التي يحتلها في جنوب لبنان. كما ندعو إلى وقف إطلاق النار من الجانبين، لأن أي خرق من أي جهة يهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية”.
في المقابل، ردّت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي، موضحة أنها “باشرت فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، بهدف منع تنفيذ أي اعتداء، وأرسلت دوريات إلى عدة مواقع للكشف عليها، رغم رفض العدو الإسرائيلي مقترحات اللجنة”.
وأكد الجيش في بيانه التزامه الكامل بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، لكنه حذّر من أن “إمعان العدو في خرق الاتفاقية ورفضه التعاون مع اللجنة، يُضعف من فاعلية عملها ويقوّض دور المؤسسة العسكرية، ما قد يدفع قيادة الجيش إلى تجميد تعاونها مع اللجنة”.
وختم البيان بتأكيد تمسّك الجيش اللبناني بدوره الوطني: “نواجه التحديات بعزيمة وإصرار، وسنواصل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضمان أمن لبنان واللبنانيين، مهما اشتدت الصعوبات”.