ترامب يعيد جدل “الحظر” إلى الواجهة: قرار جديد يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى أميركا
في خطوة أعادت إلى الأذهان سياسة “حظر المسلمين” التي أثارت جدلاً واسعًا عام 2017، دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة حيّز التنفيذ فجر اليوم الإثنين، ضمن ما وصفته الإدارة الأميركية بأنه سياسة أمن قومي مشددة تهدف إلى منع التهديدات الإرهابية واستغلال قوانين الهجرة.
من يشملهم الحظر الجديد؟
يشمل القرار مواطني الدول التالية:
أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما فُرضت قيود تأشيرات على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، بسبب “نواقص في أنظمة التدقيق الأمني، ورفض بعض الحكومات استعادة مواطنيها”، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
ما هي دوافع القرار؟
وفق الإدارة الأميركية، القرار يستند إلى أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني/يناير 2025، ويهدف إلى “حماية الأميركيين من تهديدات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة”. وقد ربط ترامب القرار بهجوم وقع في كولورادو مؤخرًا، رغم أن المنفذ يحمل الجنسية المصرية، وهي دولة غير مشمولة بالحظر.
من هم المستثنون؟
يتضمن القرار استثناءات تشمل:
-
حاملي الإقامة الدائمة (Green Card).
-
مزدوجي الجنسية، بمن فيهم الأميركيون.
-
الرياضيين المشاركين في بطولات دولية.
-
الأفغان الحاصلين على تأشيرات خاصة لتعاونهم مع القوات الأميركية.
-
إيرانيي الأقليات الدينية المضطهدة.
-
الأطفال المتبنين من قبل عائلات أميركية.
-
الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية.
-
من يحملون تأشيرات صالحة (قابلة للرفض من وزارة الأمن الداخلي).
وقد تم توجيه السفارات والقنصليات الأميركية بعدم إلغاء التأشيرات الصادرة سابقًا، مع إلزامها برفض جميع الطلبات الجديدة، باستثناء من يندرج ضمن فئات الإعفاء.
هل يشبه القرار “حظر المسلمين” عام 2017؟
نعم، القرار يعيد إلى الذاكرة سياسة ترامب السابقة، التي شملت آنذاك سبع دول إسلامية، وأثارت احتجاجات حاشدة وطعونًا قانونية قبل أن تُصادق المحكمة العليا على نسختها المعدلة في 2018.
ردود فعل داخلية وخارجية
أثار القرار انقسامًا سياسيًا وحقوقيًا، حيث نددت منظمات حقوقية مثل “أوكسفام أميركا” به، واعتبرته “تمييزًا عنصريًا مغطى بستار أمني”. أما الحكومة الفنزويلية فوصفت القرار بأنه “تشويه متعمد”، في حين ردّت تشاد بتعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
بالمقابل، شدد ترامب على أن القرار قابل للتحديث، مشيرًا إلى إمكانية رفع الحظر عن الدول التي تحسّن معاييرها الأمنية، وإضافة دول جديدة حسب تطورات التهديدات العالمية.
واشنطن – يورونيوز