لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان منذ الإتفاق على وقف إطلاق النار، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، فقد بلغ عدد الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان أكثر من 4600 اعتداء، وأدت إلى ارتقاء أكثر من 300 وجرح أكثر من 550 لبناني.
وإلى جانب الاعتداءات الحربية الاسرائيلية على لبنان، مازال الجيش الاسرائيلي يحتل النقاط أو التلال الخمسة في جنوب لبنان، ويمنع المواطنين من العودة إلى قراهم وبلداتهم ويمنعهم من إعادة بناء أو ترميم منازلهم والعمل في مزارعهم وأماكن عملهم.
وليس من المتوقع أن يوقف الجيش الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان في المدى المنظور، بل ما هو متوقع أن تتخذ الحكومة الاسرائيلية قرارا بتصعيد عملياتها الحربية، وتكثيف الغارات الجوية، والمزيد من استهداف مواقع وقيادات ومستودعات ومؤسسات حزب الله على امتداد الأراضي اللبنانية، ذلك لأن الظروف المحلية التي تتسم بالضعف والعجز والتفكك والانقسام تدفع تل أبيب للعمل على تصفية البعد المقاوم لحزب الله وتدمير بنيته العسكرية التي تهدد أمن الكيان الاسرائيلي.
كما أن الظروف الاقليمية والانهيارات العامة التي تتعرض لها المنطقة تساهم في دفع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تصعيد عسكري واسع على امتداد الأراضي اللبنانية.
ففي الأيام الأخيرة، شهد لبنان سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، هذه الاعتداءات شملت غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق حدودية في الجنوب اللبناني والبقاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من اللبنانيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات.
تُعد هذه الخروقات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 1701 الصادر عام 2006، والذي ينص بوضوح على وقف الأعمال العدائية، واحترام سيادة الأراضي اللبنانية. ورغم وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني(اليونيفيل)، فإن الاعتداءات لم تتوقف، بل ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول جدوى الالتزامات الإسرائيلية بالاتفاقات الدولية.
من جانبها، أكدت الحكومة اللبنانية أن ما تقوم به الجيش الاسرائيلي هو عدوان متعمد ومحاولة لجر لبنان إلى مواجهة مفتوحة تخدم أجندات سياسية داخلية وإقليمية. وشددت على أن لبنان يتمسك بحقه في الدفاع عن أراضيه وشعبه، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل على أفعالها. كما عبّر العديد من المراقبين عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الخروقات إلى تصعيد جديد يعيد المنطقة إلى أجواء الحرب الشاملة خاصة بعد وقف حرب الابادة والتجويع في قطاع غزة وحاجة نتنياهو لاستمرار أجواء الحرب ضمان لبقائه في السلطة.
في المقابل، تبرر الحكومة الاسرائيلية اعتداءاتها بأنها “ردود على تهديدات من حزب الله”، بعد أن أعلن الحزب أكثر من مرة أنه تمكن من إعادة بناء وترميم بنيته العسكرية وأصبحت أفضل مما كانت، غير أن الواقع الميداني يُظهر أن معظم الأهداف التي تم قصفها تقع داخل مناطق مدنية، ما يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعوب المجاورة.
إن استمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم وقف إطلاق النار يثبت أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية، بل عبر احترام السيادة والقانون الدولي. ويبقى على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في ردع العدوان الاسرائيلي وحماية المدنيين، حتى لا تتحول الهدنة إلى مجرد وثيقة شكلية تُنتهك كل يوم دون محاسبة.