تسبّب بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، السبت الماضي، بتداعيات داخل المجلس الشرعي وخارجه، بعد أن أعلن المجلس تأييده المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي في ضوء ما جاء في البيان من “احترام حق رئيس الجمهورية الدستوري في تولي المفاوضات في عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة استنادا الى أحكام المادة 52 من الدستور اللبناني، وفي اختياره مع أركان الدولة سلوك المفاوضات الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الكيان الصهيوني”.
وذكرت معلومات أن نقاشاً حاداً حصل في اجتماع المجلس الشرعي اعتراضاً على البيان الذي يتبنى المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي.
واعتبر عضو المجلس الشرعي الدكتور منذر حمزة أن المجلس فقد دوره الفاعل وتحول إلى إطار شكلي معطل، تُطرح فيه أفكار غير مدروسة ولا تنسجم مع مقاصد الشرع، مشيراً إلى أن المجلس أصبح “مجرد إطار شكلي معطّل لا تراعى فيه قواعد الشورى والعمل المؤسساتي، بل تأتيه في أغلب الأحيان أفكار معلّبة”، داعياً إلى “إعادة النظر في آلية عمله وقواعد صناعة الموقف”.
لكن الموقف الأعنف هو الذي صدر عن النائب جهاد الصمد الذي أعلن أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لا يمثّله، وكذلك أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.
وكتب الصمد على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي “أنا لبناني من الطائفة السنية. المفتي عبد اللطيف دريان لا يمثلني. وأيضاً أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لا يمثلونني”.
