بيروت – شبكة الزهراني الإخبارية
أثارت تغريدة لمدير عام “الدولية للمعلومات” السيد جواد عدرا موجة من التساؤلات حول معايير العدالة والمساواة في تعامل الدولة اللبنانية مع مواطنيها المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.
أثارت تغريدة لمدير عام “الدولية للمعلومات” السيد جواد عدرا موجة من التساؤلات حول معايير العدالة والمساواة في تعامل الدولة اللبنانية مع مواطنيها المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأشاد عدرا في تغريدة عبر منصة “إكس” بقرار رئيس الحكومة نواف سلام القاضي بصرف بدلات إيواء ومساعدات لترميم الشقق المتضررة في مجمّع “عين سعادة” السكني، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح. إلا أنه سرعان ما طرح تساؤلاً وصفه بـ “الذي لا يمكن تجاهله”، قائلاً: “ماذا عن نازحي الجنوب والبقاع والضاحية؟”.
وحذّر عدرا من خطورة استثناء شريحة واسعة من اللبنانيين من هذه المساعدات، مؤكداً أن إقرار مبدأ “بدل الإيواء” لفئة دون أخرى ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو تكريس لواقع “خطير” يظهر الدولة وهي تعامل أبناءها بمعايير مختلفة. وختم محذراً من أن هذا التمييز يفتح الباب أمام منطق “الدولة ضمن الدولة”، مما يهدد وحدة النسيج الوطني والمواطنة المتساوية.
تأتي هذه الصرخة في وقت يعاني فيه آلاف النازحين من المناطق الحدودية والبقاعية والضاحية الجنوبية من ظروف معيشية صعبة، وسط غياب شبه تام للتعويضات الرسمية المباشرة التي توازي حجم خسائرهم ومعاناتهم المستمرة.
من جهته كشف النائب ابراهيم كنعان عن صدور قرار رسميّ بمباشرة دفع تعويضات وبدل إيواء للمتضررين جراء الـعـ.دوان الإسـ..ـرائيلي في عين سعادة.
وصرح النائب كنعان في مقابلة له مع برنامج صار الوقت يوم الخميس 30 نيسان 2026 بأنه قام بزيارة ميدانية إلى منطقة “عين سعادة”، وتحديداً إلى مشروع الماروني، حيث التقى المطران بولس عبد الساتر، مشيراً إلى وجود حالة من “المطالبة والعتب على الدولة” نظراً لحجم الأضرار.
وكشف كنعان أن الكشف الميداني أظهر أن الأضرار لا تقتصر فقط على الشقتين اللتين أصابهما الصـ.ـاروخ، بل تشمل:
– تضرر 48 شقة في المشروع نتيجة الحادثة.
– وجود تصدعات في أساسات البناء، مما يشكل خطراً كبيراً على المشروع السكني بأكمله.
وأكد كنعان أنه أجرى اتصالاً برئيس الحكومة نواف سلام، بصفته رئيساً للهيئة العليا للإغاثة، وأن الاستجابة كانت فورية، حيث تواصل رئيس الحكومة مع الأمين العام للهيئة، وتم تكليف مكتب “خطيب وعلمي” الذي أجرى كشفاً فنياً شاملاً. وتسلّم كنعان تقريراً تقنياً مفصلاً، وقام بدوره بإرساله إلى بلدية عين سعادة للتنسيق مع رئيسها.
وأعلن النائب كنعان عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتقدير التعويضات على شقين أساسيين:
– شق البناء: ويشمل تكاليف الترميم والإصلاح وفقاً لما حدده التقرير الفني وحاجة الأبنية المتضررة.
– بدل الإيواء: تعويض كل شخص اضطر لترك منزله وتكبد مصاريف إضافية نتيجة نزوحه القسري، حيث ستتحمل الدولة اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة هذه التكاليف.