في خطوة حازمة لقطع الطريق على تجار الأزمات وحماية الأهالي الوافدين من قضم وجشع بعض المستغلين، أعلن رئيس بلدية حارة صيدا، الأستاذ مصطفى الزين، عن بدء إجراءات ميدانية وقانونية صارمة لمحاسبة كل من يخالف القرارات البلدية الرسمية المتعلقة بسقوف إيجارات الشقق السكنية في البلدة.
1. تفعيل المحاسبة وضبط الأسقف المالية
أكد رئيس البلدية مصطفى الزين أن الأجهزة المختصة في البلدية باشرت فعلياً بملاحقة ومحاسبة كل إنسان خالف قانون الإيجار الصادر عن المجلس البلدي سابقاً. وأوضح الزين أن الأسقف المالية المحددة بوضوح ولا تراجع عنها هي:
- 400 دولار أمريكي كحد أقصى للشقة المكونة من 4 غرف.
- 500 دولار أمريكي كحد أقصى للشقة المكونة من 5 غرف.
وشدد على أن أي تجاوز لهذه الأسعار المحددة يُعد مخالفة صريحة سيعاقب عليها صاحب العقار فوراً.
2. السماسرة في عين العاصفة القانونية
وفي موقف شديد اللهجة، وجه رئيس البلدية الإنذار الأكبر إلى فئة السماسرة والمندوبين العقاريين الذين استغلوا ظروف الحرب والنزوح لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. وأشار الزين إلى أن “الحصة الأكبر من المحاسبة والملاحقة ستكون من نصيب السماسرة الذين تعاطوا بنذالة مع أهلنا الوافدين من قرى الجنوب”، معتبراً أن استغلال أوجاع الناس في هذه الظروف الاستثنائية هو خط أحمر وأمر غير مقبول أخلاقياً أو وطنياً.
3. حارة صيدا: نموذج للتكافل وحماية الصمود
تأتي هذه الإجراءات الميدانية لبلدية حارة صيدا لتثبت مجدداً التزام البلدة بدورها الوطني والإنساني كحاضنة أساسية لأهلها النازحين من بلدات المواجهة الأمامية. إن ضبط فوضى العقارات وسوق الإيجارات يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم صمود المجتمع الجنوبي وتأمين مقومات كرامته وعيشه العزيز، بعيداً عن الابتزاز المالي.