القاضي مشلب يحسم الجدل: الطعن بقانون العفو العام لا يزال قيد الدرس وما يتم تداوله يعود لملف آخر

حسم رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، الجدل القانوني والإعلامي الذي أثارته صورة متداولة نُسبت إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون العفو العام، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد الدرس، وأن المستند المسرّب يعود إلى طعن بقانون مختلف تماماً.

وأوضح القاضي مشلب، في بيان رسمي، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده صدور قرار نهائي عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن بقانون العفو العام، وأرفقت الخبر بصورة لفقرة حكمية لقرار صادر بتاريخ 22 أيلول 2026، مما أدى إلى حالة من الالتباس والتشويش لدى الرأي العام والجهات المعنية.

وشدد رئيس المجلس الدستوري على أن الطعن بقانون العفو العام “لا يزال قيد الدرس ولم يصدر فيه أي حكم بعد”، جازماً بأن صورة الفقرة الحكمية المتداولة لا تمت إلى هذا الملف بصلة، بل تعود إلى مراجعة طعن بقانون آخر تم البت فيه.